أخبار العالم

اخبار عالمية اجتماع ليبي في تونس.. لحسم أكثر الملفات تعقيداً

تجتمع اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء في العاصمة تونس، لبحث وضع قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

وستناقش اللجنة القانونية، التي تضم 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية حتى التوافق على واحدة فقط، يتم عرضها لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

أكثر الملفات تعقيدا

يشار إلى أن المسار الدستوري يعد من أكثر الملفات تعقيدا في ليبيا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.

وكان الاختلاف منذ بداية المشاورات حول هذا المسار، ولكن ضيق المدة الزمنية المتبقية على موعد الانتخابات، جعل استمرار هذا التباين وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية، يهدد بتأجيل إجراء هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر المقبل، الموعد المتفق عليه وفقا لخارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

أهمية القاعدة الدستورية

وأمس الثلاثاء، أكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أنه إذا لم يتمكن البرلمان من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وتوافق في الآراء حول هذه القضايا، فإنّه يتعيّن على ملتقى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقا لخارطة الطريق حتى يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

كما أشار خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في تونس، إلى الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللازمة بحلول 1 يوليو 2021، حتى تتمكّن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الاستعداد بشكل مناسب لاستحقاقات ديسمبر 2021.

يذكر أن قادة السلطة الجديدة في ليبيا التزموا سابقا بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، على أن يسبقها دعم الجهات ذات الاختصاص في وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين والتشريعات الضرورية، إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى